وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره (١).
٤٢/ ٨٦٣ - وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه] (٢): "أن النّبيّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحمدُ (٣).
وفي لَفْظٍ: "قَنَتَ شَهْرًا يَدْعو على أحياءٍ مِنْ أحْياءِ العَرَب ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحَمْدُ (٤) ومُسْلِمٌ (٥) والنَّسائيُّ (٦) وابْنُ ماجَهْ (٧).
وفي لَفْظٍ: "قنَتَ شَهْرًا حِينَ قُتلَ الْقُرَّاء فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أشَدَّ مِنْهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ) (٨). [صحيح]
قوله: (على أحياء من أحياء العرب) هم بنو سليم قتلة القرَّاء كما سيأتي في حديث ابن عباس (٩).
قوله: (حين قتل القرَّاء) هم أهل بئر معونة وقصتهم مشهورة.
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات.
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥٨٥ - ٥٨٧).
والبناية في شرح الهداية (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في المسند (٣/ ٩١).
(٤) في المسند (٣/ ١٩١، ٢٤٩، ٢٥٢).
(٥) في صحيحه رقم (٦٧٧).
(٦) في سننه (٢/ ٢٠٣).
(٧) في سننه رقم (١٢٤٣).
(٨) في صحيحه رقم (١٠٠٢).
(٩) سيأتي برقم (٤٩/ ٨٧٠) من كتابنا هذا.
والبناية في شرح الهداية (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في المسند (٣/ ٩١).
(٤) في المسند (٣/ ١٩١، ٢٤٩، ٢٥٢).
(٥) في صحيحه رقم (٦٧٧).
(٦) في سننه (٢/ ٢٠٣).
(٧) في سننه رقم (١٢٤٣).
(٨) في صحيحه رقم (١٠٠٢).
(٩) سيأتي برقم (٤٩/ ٨٧٠) من كتابنا هذا.
٤ / ٥٣٣