وروى عن ابن عمر (٦) والشعبي (٧) والأوزاعي (٨) المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت المرأة حائضًا. ونقل الميموني عن أحمد (٩): "أن الأحاديث الواردة في منع
(١) أي حديث الباب (٩/ ٩) الصحيح.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٩٧): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٥ رقم ٣٧٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(٤) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ٤: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص ٨.
(٥) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (١/ ١٤).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٨٦): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤ - ٣٥) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(٨) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٢٩ رقم ٣٠٥٤)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٢٩) رقم (١٦٩٨): "الآثار في الكراهية =
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٩٧): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٥ رقم ٣٧٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(٤) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ٤: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص ٨.
(٥) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (١/ ١٤).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٨٦): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤ - ٣٥) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(٨) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٢٩ رقم ٣٠٥٤)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٢٩) رقم (١٦٩٨): "الآثار في الكراهية =
١ / ١٨٠