واختلف في الجمع بين الأذان والإقامة، فقال جماعة من أصحاب الشافعي: إنه يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم: يكره، وقال محقّقوهم وأكثرهم: لا بأس به بل يستحب. قال النووي (٤): وهذا أصحّ، وفي البيهقي (٥) مرفوعًا من حديث جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ: لكن سنده ضعيف.
(١) في "المجموع" (٣/ ٨٥).
(٢) أبو علي هو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، من فقهاء الشافعية (٢٦٣ هـ - ٣٥٠ هـ).
(٣) أبو القاسم بن كجّ: هو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كجّ الدينوري، كان من أئمّة فقه الشافعية، مات مقتولًا عام ٤٠٥ هـ.
(٤) قال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ٨٧): "قلت: وإذا لم يثبت في الجمع بينهما - أي الأذان والإمامة - نهي فكراهته خطأ.
فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب.
وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إمامًا واستحبابه.
قال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل، وللإنسان فيهما أربعة أحوال:
- حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، فالأفضل أن يجمع بينهما.
- وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته، ويقدر على الأذان لعلوّ صوته، ومعرفته بالأوقات، فالانفراد للأذان أفضل.
- وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلّة إبلاغه، ويكون قيمًا بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته، فالإمامة أفضل.
- وحال يقدر على كل واحد، ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيّهما أفضل؟ فيه وجهان" اهـ.
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٣٣) وقال: "فهذا حديث إسناده ضعيف بمرة. إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. وجعفر بن زياد ضعيف" اهـ.
قلت: انظر ترجمة إسماعيل بن عمرو في: "اللسان" (١/ ٤٢٥)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٠)، و"الميزان" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
وانظر ترجمة جعفر بن زياد في: "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٨٠)، و"الميزان" (١/ ٤٠٧)، و"التقريب" (١/ ١٣٠).
(٢) أبو علي هو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، من فقهاء الشافعية (٢٦٣ هـ - ٣٥٠ هـ).
(٣) أبو القاسم بن كجّ: هو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كجّ الدينوري، كان من أئمّة فقه الشافعية، مات مقتولًا عام ٤٠٥ هـ.
(٤) قال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ٨٧): "قلت: وإذا لم يثبت في الجمع بينهما - أي الأذان والإمامة - نهي فكراهته خطأ.
فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب.
وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إمامًا واستحبابه.
قال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل، وللإنسان فيهما أربعة أحوال:
- حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، فالأفضل أن يجمع بينهما.
- وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته، ويقدر على الأذان لعلوّ صوته، ومعرفته بالأوقات، فالانفراد للأذان أفضل.
- وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلّة إبلاغه، ويكون قيمًا بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته، فالإمامة أفضل.
- وحال يقدر على كل واحد، ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيّهما أفضل؟ فيه وجهان" اهـ.
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٣٣) وقال: "فهذا حديث إسناده ضعيف بمرة. إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. وجعفر بن زياد ضعيف" اهـ.
قلت: انظر ترجمة إسماعيل بن عمرو في: "اللسان" (١/ ٤٢٥)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٠)، و"الميزان" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
وانظر ترجمة جعفر بن زياد في: "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٨٠)، و"الميزان" (١/ ٤٠٧)، و"التقريب" (١/ ١٣٠).
٣ / ١٩٧