وعند الشافعي (٢) وأبي حنيفة (٣) أنهما سنّة.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال (٤)، الأول: أنهما سنّة. الثاني: فرض كفاية. الثالث: سنّة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها.
وروى ابن عبد البرّ (٥) عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكّدة واجبة على الكفاية. وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية.
ومن أدلّة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي (٦): "فليؤذِّن لكم أحدُكُمْ"، وفي لفظ للبخاريّ (٧): "فأذِّنا ثم أقيما".
ومنها حديث أنس المتفق (٨) عليه بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، والآمر له النبيّ ﷺ كما سيأتي.
ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآتي (٩) من قوله: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين".
وما سيأتي من قوله ﷺ لعثمان بن أبى العاص: "اتّخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (١٠).
ومنها حديث أنس عند البخاري (١١) وغيره قال: "إن النبيَّ ﷺ
(١) "البحر الزخار" (١/ ١٨٣).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٥٩).
(٣) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٨٤).
(٤) ذكر النووي هذه الأقوال في "المجموع" (٣/ ٨٨ - ٨٩).
(٥) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (٣/ ٥٩).
(٦) برقم (٢/ ٤٦٨) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٧) في "صحيحه" رقم (٦٣٠).
(٨) البخاري رقم (٦٠٣)، ومسلم رقم (٣٧٨).
(٩) برقم (٦/ ٤٩٠) من كتابنا هذا.
(١٠) سيأتي تخريجه برقم (٢٧/ ٥١١) من كتابنا هذا.
(١١) في "صحيحه" رقم (٦١٠).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٥٩).
(٣) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٨٤).
(٤) ذكر النووي هذه الأقوال في "المجموع" (٣/ ٨٨ - ٨٩).
(٥) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (٣/ ٥٩).
(٦) برقم (٢/ ٤٦٨) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٧) في "صحيحه" رقم (٦٣٠).
(٨) البخاري رقم (٦٠٣)، ومسلم رقم (٣٧٨).
(٩) برقم (٦/ ٤٩٠) من كتابنا هذا.
(١٠) سيأتي تخريجه برقم (٢٧/ ٥١١) من كتابنا هذا.
(١١) في "صحيحه" رقم (٦١٠).
٣ / ١٩١