د- قوله تعالى في آية المداينة: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) . دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.
؟- قوله ﷺ في الحديث السابق (٢): «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
القول الثاني: الشهادة ليست بشرط بل يكفي الإعلان به، وهي رواية عن الأمام أحمد، وقول للمالكية، وقال به ابن المنذر، وهو مذهب الظاهرية. (٣)
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:
أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٥) وغيرها.
ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله ﷺ: «أعلنوا النكاح» من حديث عائشة والزبير وجابر والربيع بن معوذ ومحمد بن حاطب.
(١) سورة البقرة آية ٢٨٢.
(٢) سبق هذا الحديث في ص ٢٥٩ من هذا البحث.
(٣) انظر: الخرش على مختصر خليل ٣/١٦٧ والكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥١٩ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٦٩١ وحلية العلماء ٦/٣٦٥ والمحلى ١١/٤٧ والحاوي ٩/٥٨ وشرح الزركشي ٥/٢٢.
(٤) سورة النساء آية ٣.
(٥) سورة النور آية ٣٢.
(٢) سبق هذا الحديث في ص ٢٥٩ من هذا البحث.
(٣) انظر: الخرش على مختصر خليل ٣/١٦٧ والكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥١٩ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٦٩١ وحلية العلماء ٦/٣٦٥ والمحلى ١١/٤٧ والحاوي ٩/٥٨ وشرح الزركشي ٥/٢٢.
(٤) سورة النساء آية ٣.
(٥) سورة النور آية ٣٢.
٢٩٥