مقدمات النكاح (ص ٢٥٣)

١- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول.
٢- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (١)
والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية.
بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد:
الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر.
يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة:
الأولى: إذا كان العاقد وليًا من الطرفين، وهذا مثل الجد.
الثانية: إذا كان وكيلًا من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة.
والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي ﷺ قَال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة»، قَال نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا»، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» (٢) .

(١) انظر: المغني لابن قدامة ٩/‏٤٦١ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/‏٩٨، وروضة الطالبين ٧/‏٣٦، والحاوي ٩/‏١٦٢
(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات انظر: سنن أبي داود ٢/‏٢٣٩ رقم ٢١١٧، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: ٢/‏١٨٢.

٢٥٣