مقدمات النكاح

والدليل على ذلك:
- ما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قَال: «الأيم أحق بنفسها من وليها». وفي رواية «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها» (١) .
- وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك وجاءت إلى النبي ﷺ تشتكي، فرد النبي ﷺ نكاحها» رواه البخاري. (٢)
أما إذا زالت بكارتها بغير الوطء كالخلقة أو لعارض فهي تعامل كالأبكار أما إذا زالت بكارتها بوطء محرم فهو محل خلاف على قولين (٣):
القول الأول: أنها تعامل معاملة الثيب.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١- عموم الأحاديث الواردة في إذن الثيب، حيث لم تفرق بين الوطء المباح وغير المباح.
٢- أن حقيقة الوطء واحدة سواء كان مباحًا أو محرمًا. فقد زالت بكارتها ولم تعد بكرًا.
٣- أن العلة التي من أجلها فرق بين البكر والثيب قد زالت، وذهب حياء هذه المرأة.
(١) كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧ رقم الحديث ١٤١٩، ١٤٢١.
(٢) في كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة انظر: البخاري مع الفتح ٩/‏١٩٤.
(٣) انْظر: الحاوي ٩/‏٦٨ والمغني ٩/‏٤١٠، ٤١١ وروضة الطالبين ٧/‏٥٤ ومغني المحتاج ٣/‏١٤٩ وفتح الباري ٩/‏١٩٣.
٢٤١