٢- وأما حديث أبي بكرة فلا دليل لكم فيه فإنه يدل بعمومه على استحباب إعادة الجماعة - لا على منعها - بغض النظر عن أن تكون الإعادة في المسجد أو في البيت، فالإعادة حصلتْ، وهذا هو الشاهد، ثم إن هذا الحديث لا يُعلم حاله، كيف هو قابل للاحتجاج أم لا؟ وقول الهيثمي: رجاله ثقات، لا يدل على صحته إذ لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحًا، قال الزيلعي: ٥ في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: «لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة».
وقال الحافظ في (التلخيص) ٦ عند الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: «لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات، أن يكون صحيحًا».
هذا إذا سُلم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قاله الهيثمي. لكن قال صاحب (العرف الشذى) - كما في (تحفة الأحوذي) ٧ و(إعلاء السنن) –: "إن
١ رواه البخاري ٢/١٤١.
٢ انظر فتح الباري ٢/١٢٦،١٢٧.
٣ الموافقات ٤/١٥٦.
٤ رواه مسلم ٥/١٥٦.
٥ في نصب الراية ١/٣٤٧.
٦ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٣/١٩.
٧ ١٠/٢
٢ انظر فتح الباري ٢/١٢٦،١٢٧.
٣ الموافقات ٤/١٥٦.
٤ رواه مسلم ٥/١٥٦.
٥ في نصب الراية ١/٣٤٧.
٦ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٣/١٩.
٧ ١٠/٢
٣٢١