وذكر ابن رجب أن في مذهب الحنابلة طريقين: أحدهما على الخلاف فإن قلنا هو فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز ... والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ٢
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الإقالة قبل قبض المسلم فيه جائزة. والله أعلم.
المسألة الرابعة عشرة: إقالة الإقالة
يراد بإقالة الإقالة إلغاؤها والعودة إلى أصل العقد وصورتها:
أن يشتري زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال ويتقابضا وفي المساء تلاقيا وطلب زيد الإقالة من عمرو فوافق عمرو ثم تقايلا الإقالة.
١ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، واسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري: ٤/٧٥، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ١/٣٦٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٨، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: ٣/١٣٣، وكشاف القناع: ٣٠/٢٤٨، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/١٩٢.
٢ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، ولم أعثر على نقل ابن المنذر الإجماع فيما اطلعت عليه من كتبه، وقد نقل ابن قدامة ذلك عنه في المغني: ٦/٤١٧ فقال: «قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعًا» .
٢ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، ولم أعثر على نقل ابن المنذر الإجماع فيما اطلعت عليه من كتبه، وقد نقل ابن قدامة ذلك عنه في المغني: ٦/٤١٧ فقال: «قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعًا» .
٢٩٦