حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية ١ والمالكية ٢ والحنابلة ٣ وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية ٤.
القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية ٥ قال الشيرازي ٦ وهو الصحيح ٧.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها ٨.
الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائبًا ٩.
١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/‏٤٦١.
٢ ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/‏٣.
٣ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/‏٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/‏٢٦٤.
٤ ينظر المهذب للشيرازي: ١/‏٢٦٤، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/‏٥، وحاشيتا قليوبي وعميره: ٢/‏٢٤٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/‏١٥٤.
٥ ينظر المجموع شرح المهذب: ٩/‏١٥٤، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني): ٢/‏٥.
٦ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة ٣٩٣هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة ٤٧٦هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٤/‏٢١٥-٢٥٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: ١٧٠، ١٧١.
٧ المهذب للشيرازي: ١/‏٢٦٤.
٨ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/‏١٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/‏٣.
٩ المهذب للشيرازي: ١/‏٢٦٤.
٢٥٧