القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد — الصفحة ٢٢ (ص ٣٨٤)

٢- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث١.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ﷺ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ﷺ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ﷺ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها٢.
٣- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ﷺ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب٣؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ ٤.
٤- ولأن الوضوء أحد الطهورين٥.
وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة

١ انظر نيل الأوطار ١/‏٢٢٨، المغني ١/‏٢٠١.
٢ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/‏٢٠٤.
٣ انظر المستوعب ١/‏٢٣٧، الشرح الممتع ١/‏٢٩٤.
٤ أخرجه البخاري ١/‏٧٥ في كتاب الغسل باب كينونة الجنب في البيت، ومسلم ١/‏٢٤٨ في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له....
٥ انظر الشرح الممتع ١/‏٢٩٤.

٣٨٤