ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها محمولة على الاستحباب ٢.
وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب، وصرف٣ الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
٢- قول عمر رضي الله عنه: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف “٤. وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة.
٣- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قال: “بغناه: ولا يأكل مال اليتيم، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم” ٥.
وقول الحنابلة رحمهم الله إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهر، إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
١ أخرجه البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (٢٢١٢)، ومسلم في مقدمة التفسير (٣٠١٩) .
٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢.
٣ شرح مختصر الروضة ٢/٤٦٥.
٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٨، والبيهقي ٦/٤،٥ وابن حزم ٨/٣٢٤ وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في التفسير ٢/١٩٠.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٣٨١، والطبري (٨٥٩٤-٨٥٩٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣، والحاكم ٢/٣٠٢، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.
٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢.
٣ شرح مختصر الروضة ٢/٤٦٥.
٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٨، والبيهقي ٦/٤،٥ وابن حزم ٨/٣٢٤ وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في التفسير ٢/١٩٠.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٣٨١، والطبري (٨٥٩٤-٨٥٩٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣، والحاكم ٢/٣٠٢، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.
٣٢٧