ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢.
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣.
واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.
١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢.
٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤
٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣
٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦
٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤
٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣
٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦
٢٩٤