الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح — الصفحة ١٠

التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم١، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه٢، وبه قال الشافعية٣ والحنابلة في المعتمد عندهم٤ القتل إلى ثلاثة أقسام:
١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه٥ من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا٦.
٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله٧.
٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم٨.
١ انظر: المبسوط ٢٦/‏٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
٢ انظر: المعونة ٣/‏١٣٠٦، المنتقى ٧/‏١٠٠.
٣ انظر: الأم ٧/‏٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/‏٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
٤ انظر: المغني ١١/‏٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/‏٨، الإنصاف ٩/‏٤٣٣، الفروع ٥/‏٦٢٢.
٥ خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
انظر: بدائع الصنائع ٧/‏٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/‏٥٢٧، ٥٢٨.
٦ انظر: الكافي ٢/‏٣٨٢، مغني المحتاج ٤/‏٣، المبدع ٨/‏٢٤١.
٧ انظر: الاختيار ٥/‏٣٤، المنهاج ٤/‏٤، المغني ١١/‏٤٦٢.
٨ انظر: المبسوط ٢٦/‏٦٨، الكافي ٢/‏٣٩١، المنهاج ٤/‏٤، المحرر ٢/‏١٢٤، كشاف القناع ٥/‏٥١٣.
٣٤٩