القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعًا وركع ثم شك هل أدركه راكعًا أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (١) والأظهر عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) .
وحجتهم ما يأتي:
أولًا: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
ثانيًا: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (٤) .
ثالثًا: ولأن الأصل عدم الإدراك.
رابعًا: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار
(١) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ٢/١٩٠، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٧.
(٢) ينظر: المجموع ٤/١٢٩، ونهاية المحتاج ٢/٢٤٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٤، ١٥٠، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع ١/٤٦٠.
(٤) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ١/١٩٠.
(٢) ينظر: المجموع ٤/١٢٩، ونهاية المحتاج ٢/٢٤٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٤، ١٥٠، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع ١/٤٦٠.
(٤) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ١/١٩٠.
٣٤٢