وقد قدمنا الخلاف في تكبيرة الإحرام هل هي من الأركان التي يحافظ على التمادى بسببها أم لا؟ وإن أكمل الصلاة فلا خلاف عندنا أن وقته فات ولا يصليه بعد الصبح، إذ لا يؤدى شيء هناك من النوافل، وهو وتر لنافلة الليل، وقد انقطع حكمها فلا يقضيه بعد ذلك؛ لأن القضاء- على الصحيح من مذاهب الأصوليين- بأمر ثان، ولم يرد القضاء فيه. وإن اعترض هذا بما في المدونة من جواز قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس (٣). فقد قال الأبهري: إن القضاء هاهنا يجوز وإنما يصلي ركعتين، ولعل أجرهما ينوب عما فاته من أجر ركعتي (٤) الفجر. والوتر ركعة واحدة فلا يجوز أن يتنفل بركعة تنوب له عن ذلك. ولو صلى الوتر ثم تنفل بعده قبل طلوع الفجر لكان في الأمر بإعادته قولان.
وسبب الخلاف حديثان: أحدهما: لما روي عنه - ﷺ - أنه قال: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (٥)، وهذا يقتضي نفي الإعادة. والثاني: قوله - ﷺ -:«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد
(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ر) يريد.
(٣) المدونة: ١/ ١٢٤.
(٤) في (ق) ولعلهما ينوبان عما فاته من أجر ركعتي الفجر، وفي (ر) ولعل إحداهما تنوب عما فاته من إحدى ركعتي.
(٥) أخرجه الترمذي في الصلاة ٤٧٠، والنسائي في قيام الليل ١٦٧٩، وأبو داود في الصلاة ١٤٣٩. وقال الترمذي:»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ".
(٢) في (ر) يريد.
(٣) المدونة: ١/ ١٢٤.
(٤) في (ق) ولعلهما ينوبان عما فاته من أجر ركعتي الفجر، وفي (ر) ولعل إحداهما تنوب عما فاته من إحدى ركعتي.
(٥) أخرجه الترمذي في الصلاة ٤٧٠، والنسائي في قيام الليل ١٦٧٩، وأبو داود في الصلاة ١٤٣٩. وقال الترمذي:»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ".
٢ / ٥٦١