ومن ترجح الأمر عنده أمر بالإعادة في الوقت. ويحتمل أن يبني على المنع لكن إذا صلى أوقع ما اختلف الناس فيه، ولا (٧) تجب الإعادة إلا في الوقت، أو يبني على الصحة ولكن يؤمر بالإعادة ليخرج من الخلاف احتياطًا. هذا الالتفات إلى الآثار.
وأما الاعتبار فقد سلك أهل المذهب في تعليل المنع طريقين: أحدهما: أن المصلي في الكعبة مستدبر لبعضها، وقد أمر باستقبال جميعها، وهذا تعليل متقدمي أهل المذهب. والثاني: أن المصلي في الكعبة يستحيل في حقه التكليف؛ لأنه حيثما أدار وجهه كان إلى جدار الكعبة، وإنما يصح
(١) أخرج البخاري في الصلاة ٣٩٨ عنِ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْبَيْتَ دَعَا فِي نَواحِيهِ كُلَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرّجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكعَتَينِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ.
(٢) في (ر) ولم.
(٣) ساقط من (ر) و(ت).
(٤) التبصرة ص: ٧٩.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ق) لوجوب.
(٧) في (ق) فلا.
(٢) في (ر) ولم.
(٣) ساقط من (ر) و(ت).
(٤) التبصرة ص: ٧٩.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ق) لوجوب.
(٧) في (ق) فلا.
١ / ٤٦٢