والقسم الخامس: ما يرجع إلى الجوارح؛ وهو الفاسق بجوارحه، كشارب الخمر وما في معنى ذلك من الكبائر. وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله قولان: أحدهما: أنها لا تصح الصلاة؛ لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمن عليه من فروض الصلاة كالطهارة والنية. والثاني: صحة إمامته؛ لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة. وهو خلاف في حال، وإنما ينبغي أن يعتبر حاله؛ فإن كان من أهل التهاون والاستجراء (٦) بحيث يمكن (٧) أن يترك بعض الفروض كما تقدم فلا تصح إمامته، وإن كان ممن اضطهره هوى غالب (٨) إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته، وهذا يعلم بقرينة الحال.
(١) في (ق) إلا إن اتقيته في ذلك.
(٢) في (ت) فصلي خلفه.
(٣) المدونة: ١/ ٨٤.
(٤) في (ت) لأنها صلاة على تقية.
(٥) في (ق) في كفرهم وإيمانهم، وفي (ت) بكفرهم أو بفسقهم.
(٦) في (ر) والاستهزاء.
(٧) في (ق) يخشى.
(٨) تعذرت قراءة هذه العبارة من جميع النسخ. وما أثبته هو من منقولات صاحب التاج والإكليل عن ابن بشير ٢/ ٩٢.
(٢) في (ت) فصلي خلفه.
(٣) المدونة: ١/ ٨٤.
(٤) في (ت) لأنها صلاة على تقية.
(٥) في (ق) في كفرهم وإيمانهم، وفي (ت) بكفرهم أو بفسقهم.
(٦) في (ر) والاستهزاء.
(٧) في (ق) يخشى.
(٨) تعذرت قراءة هذه العبارة من جميع النسخ. وما أثبته هو من منقولات صاحب التاج والإكليل عن ابن بشير ٢/ ٩٢.
١ / ٤٤٤