(١) أخرجه مسلم في الصلاة ٣٩٥، والترمذي في التفسير٢٩٥٣ بلفظ قريب. ولم أقف على هذا اللفظ إلا عند ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٩٦ غير مسند، ونيل الأوطار ٢/ ٢٣٤ عزاه إلى البيهقي عن علي مرفوعًا، لكني لم أقف عليه عنده. ولفظ مسلم «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِى - ﷺ - قَالَ:»مَن صلى صلاَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمً القُرْاَنِ فَهِي خِداج ثَلَاثا غَير تَمَام«.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان ٧٥٦، ومسلم في الصلاة واللفظ له ٣٩٤ عن عبادة بن الصامت.
(٣) ساقط من (ق).
(٤) في (ص) هل يقتضي الإجمال أو نفي الكمال أو نفي الصحة.
(٥) في (ت) الفاتحة.
(٦) ساقط من (ق) و(ص).
(٧) في (ق) لازمه و(ص) جازمه.
(٨) في (ق) و(ص) و(ت) تعطى.
(٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلقظ قريب عند الترمذي في الصلاة ٣١٣ ومالك في الموطأ ١٨٨ عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قال:»مَن صَلَّى رَكعَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمَّ القُرْآنِ فَلَم يُصَلِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ«. واللفظ للترمذي، وقَالَ:»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
(٢) أخرجه البخاري في الأذان ٧٥٦، ومسلم في الصلاة واللفظ له ٣٩٤ عن عبادة بن الصامت.
(٣) ساقط من (ق).
(٤) في (ص) هل يقتضي الإجمال أو نفي الكمال أو نفي الصحة.
(٥) في (ت) الفاتحة.
(٦) ساقط من (ق) و(ص).
(٧) في (ق) لازمه و(ص) جازمه.
(٨) في (ق) و(ص) و(ت) تعطى.
(٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلقظ قريب عند الترمذي في الصلاة ٣١٣ ومالك في الموطأ ١٨٨ عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قال:»مَن صَلَّى رَكعَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمَّ القُرْآنِ فَلَم يُصَلِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ«. واللفظ للترمذي، وقَالَ:»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
١ / ٤٠٨