وإن تساوى الإمام والمأموم في تكبيرة الإحرام ففي صحة صلاته في المذهب قولان. والقول بالصحة قياسًا على سائر أركان الصلاة، فإنه لو ساواه فيها لم يقل أحد من أهل المذهب ببطلان صلاته. والبطلان هو الصحيح؛ لأن حكم الإمامة يقتضي التقدم. فإذا كبرا معًا لم يحصل التميز الذي يوجبه حكم الإمامة. على أن المساواة في سائر الأركان إنما لم تفسد به الصلاة لأنهم سحبوا حكم السبق في التكبير على سائر (٤) الأركان، وإلا فالقياس يقتضي نفي الصحة.
ولو سبق المأموم الإمام في الأركان كالركوع والسجود، فإن المنصوص في المذهب أمر المأموم بالعودة إلى ما فعله قبل إمامه حتى يكون فاعلًا بعده. فإن لم يفعل (٥) فالمنصوص صحة (٦) الصلاة، وهذا مما ألزمت فيه بعض الأشياخ (٧)، البطلان. لأنه لم يحصل الاقتداء به في الأركان، فالتزموه على القول بأن الحركة إلى الأركان مقصودة. قال: وعلى
(١) في (ق) ولو.
(٢) في (ص) ولى ذلك.
(٣) التبصرة ص: ٥٩.
(٤) في (ت) لأنهم في حكم المسبق على تكبيرة الإحرام فانبنى عليها سائر.
(٥) في (ص) و(ق) و(ت) يعد.
(٦) في (ق) بطلان وخرم في (ص) و(م). والصواب ما أثبته لأنه قال بعده وهو المنصوص في الروايات.
(٧) في (ت) أشياخي.
(٢) في (ص) ولى ذلك.
(٣) التبصرة ص: ٥٩.
(٤) في (ت) لأنهم في حكم المسبق على تكبيرة الإحرام فانبنى عليها سائر.
(٥) في (ص) و(ق) و(ت) يعد.
(٦) في (ق) بطلان وخرم في (ص) و(م). والصواب ما أثبته لأنه قال بعده وهو المنصوص في الروايات.
(٧) في (ت) أشياخي.
١ / ٤٠٣