وأما أبو حنيفة فإنه يحتج على إقامة السلطان أو إذن السلطان بأن الصحابة فتحوا البلدان ولم يصنعوا (٢) المنابر إلا بمواضع فيها السلطان. وأيضًا فإن الجمعة من الأمور العامة، وما يتعلق بعموم الناس كان السلطان فيه شرطًا. وتكون الولاية إليه دون غيره، كالحد الذي يرجع صلاحه إلى عموم الناس وأخذ الزكاة التي هي حق (٣) لعامة الفقراء، وكذلك سائر أمور العامة. وهذا لأن العامة إذا اجتمعت وكثرت لم تصلح إلا بسائس يسوسها وليس إلا السلطان الذي له القهر بالسيف. والحجة لا تقهر العامة. وأيضًا فإنه قد استمر الأمر على إقامة النبي - ﷺ -. والخلفاء بعده والأئمة في سائر الأمصار على مرور الأعصار.
وأجيب عن هذا بأن هذا اتفاق، لأن الجمعة واجبة على الجميع. فحضور من ذكر فيها لوجوبها عليه لا لكونه شرطًا في إقامتها. ألا ترى أن الحج إقامته للأئمة، ولم يزل (٤) ذلك على اشتراطهم فيه. فأما الصفة الثانية بأن تشترط عدالة الإِمام فقد قدمنا في اشتراط العدالة في أئمة الصلوات على الجملة فيما تقدم من
(١) ما بين النجمين ساقط -و-.
(٢) يمنعوا في جميع النسخ. ولعله يضعوا.
(٣) حق = ساقطة -و-.
(٤) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب ولم يدل ذلك.
(٢) يمنعوا في جميع النسخ. ولعله يضعوا.
(٣) حق = ساقطة -و-.
(٤) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب ولم يدل ذلك.
١ / ٩٥٦