والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: قد قدمنا أن المشروع في الصلاة لا ينفك من كونه واجبًا أو ندبًا. والأصل في القضاء الامتثال. فما أفسد أو أتلف فإنما يقضى بمثله. فالفروض إذا تركت تقضى بأمثالها. والمندوب إليه ما ضعفت مرتبته ثم لم يؤثر في نقص كمال الصلاة تأثيرًا يحوج إلى تلافيه فاستغني عن سجود السهو فيه. وما تأكدت مرتبته من المندوبات جاء الشرع بأنها لا تقضى بأمثالها وخرج عن الأصل الذي قلناه. ولما كان تأثيرها في نقص الكمال تأثيرًا متحسسًا إليه تلافى النقص بسجود السهو. فلهذا قصر السجود على ترك المسنون.
والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: لا يختلف جنس السنن عندنا في إيجاب سجود السهو، خلافًا للشافعي في قصره سجود السهو على ترك الأفعال دون الأقوال. ولنا عليه قوله - ﷺ -: «لكل سهو سجدتان» (٢). وقياس الأقوال على
(١) كان -و-.
(٢) أخرجه أبو داود وابن ماجة وقال البيهقي انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.
نصب الراية ج ٢ ص ١٦٧.
(٢) أخرجه أبو داود وابن ماجة وقال البيهقي انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.
نصب الراية ج ٢ ص ١٦٧.
١ / ٦١٠