وسبب الاختلاف في ذلك يقرب مما قدمناه من القول في تعين تكبيرة الإحرام. وإن من لزم الاتباع عَيَّنَ التحليل والتحريم ومن استعمل القياس لم يعين فيهما. وهكذا الاختلاف أيضًا في السلام. هل هو من نفس الصلاة أم لا؟ يقال فيه ما قلناه في تكبيرة الإحرام.
وقد استدل أصحابنا على التعيين بقوله وتحليلها التسليم (٣) وهذا يقتضي قصر التحليل على التسليم لأنه حصر التحليل في التسليم. واستدل المخالف على نفي التعيين بقوله - ﷺ -: "إذا رفع الإِمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد، ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته (٤). وهذا الحديث لم يسلم له ثبوته فلا يلزم تأويله واستدلوا أيضًا بما وقع في الحديث في الشاك كم صلى؟ واتفق إن وقعت زيادته على أكثر أن الركعة والسجدتين نافلة قالوا فلو كان لا بد من
(١) للخروج -ح-.
(٢) وإنما -ح-.
(٣) روي مسندا عن علي وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال المسند إلى علي أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. نصب الراية ج ١ص ٣٠٧.
(٤) لفظه إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد فأحدث قبل أن يتكلم قد تمت صلاته ومن كان خلفه.
رواه الترمذي وإسناده ليس بالقوي. نصب الراية ج ٢ ص ٦٣.
(٢) وإنما -ح-.
(٣) روي مسندا عن علي وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال المسند إلى علي أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. نصب الراية ج ١ص ٣٠٧.
(٤) لفظه إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد فأحدث قبل أن يتكلم قد تمت صلاته ومن كان خلفه.
رواه الترمذي وإسناده ليس بالقوي. نصب الراية ج ٢ ص ٦٣.
١ / ٥٣١