واستدل أصحاب أبي حنيفة بقوله عليه السلام القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين. قال وقد قال علي وابن مسعود في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح. ولأنه قول يخافت به فكان مسنونًا كالتسبيحات. ولأن مخالفة الأخريين للأوليين في الجهر والاقتصار على سورة واحدة يشعر بالمخالفة في الوجوب. قالوا والتكرار بحسب الركعة الأولى يجب كما قلتموه. ولكن فيما كان أصليًا في الصلاة كالركعة الثانية. وأما الثالثة والرابعة فمزيدتان في الفرض ويسقطان عن المسافر. فلهذا لم يتكرر الأمر فيهما كما تكرر في الثانية.
والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: اختلف الناس في وجوب القراءة هل تجب وجوبًا عامًا أو وجوبًا خاصًا فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها تجب وجوبًا خاصًا فيختص الوجوب عندهما بالإمام والفذ ويسقط عن المأموم. وقال الشافعي بل (٤) تجب وجوبًا عامًا. فيلزم الفذ والإمام والمأموم.
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم.
(٢) رواه مالك في الموطإ ولفظه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإِمام. شرح الزرقاني ج ١ ص ١٥٨. وقال الترمذي حسن صحيح.
(٣) تقدم تخريجه ص ٤٠١.
(٤) بل = ساقطة - ح - ق -.
(٢) رواه مالك في الموطإ ولفظه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإِمام. شرح الزرقاني ج ١ ص ١٥٨. وقال الترمذي حسن صحيح.
(٣) تقدم تخريجه ص ٤٠١.
(٤) بل = ساقطة - ح - ق -.
١ / ٥١٥