قال القاضي أبو الحسن ابن القصار: هو وإن لم يلحقه الوعيد بالتأخير فقد أساء. وإذا ثبت أن هذا أساء وقصر، والآخر لم يسيء ولم يقصر، صح معنى الاختصاص في الإضافة. فإن تعلق أبو حنيفة والشافعي بقول النبي - ﷺ -: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر (٣). وبقوله: إنما التفريط فيمن ترك الصلاة حتى دخل وقت أخرى (٤). وإذا ثبت التفريط بدخول وقت الأخرى امتنع الاشتراك. وكذلك تحديده وقت الظهر بأن لا يحضر وقت العصر، قيل المراد بهذا ما لم يدخل وقت العصر المختص به *وهو ما قبل الغروب بقدر ركعاتها.
أو يراد به بيان الوقت المختار، وكذلك التفريط إنما يراد به ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى المختص بها* (٥) فإن تعلقوا بصلاة جبريل بالنبي - ﷺ - وبما
(١) لقدر -ق-.
(٢) في ساقطة -ح -ق-.
(٣) الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. عارضة الأحوذي ج ١ص ٢٥٠. وأحمد ج ٢ ص ٢٣٢.
(٤) رواه النسائي في باب من نام عن صلاة عن أبي قتادة إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. السنن ج ١ ص ٢٩٤.
(٥) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٢) في ساقطة -ح -ق-.
(٣) الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. عارضة الأحوذي ج ١ص ٢٥٠. وأحمد ج ٢ ص ٢٣٢.
(٤) رواه النسائي في باب من نام عن صلاة عن أبي قتادة إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. السنن ج ١ ص ٢٩٤.
(٥) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
١ / ٤١٢