فلو فرضنا أنه بدأ بغرامة الأمين، وقدم ذلك على الحصاص، لكان الحكم ما ذكرناه بمن (٢) كونه يحصل في يديه خمسة (٣) دنانير، وهي ثلاثة أرباع حقه.
فإذا لم يبدأ بغرامة الأمين وبدأ بالمحاصة فإنه يحاص عن نفسه وعن الأمين، فيجب أن يكون الذي يحصل له لو بدأ بغرامة الأمين هو الذي يُعْطى له في المحاصة، فإنها (٤) يستغرم الأمين خمسة دنانير.
واعتد صاحب هذا المذهب بلفظ وقع في الموازية وهو قوله «يحصل للمرتهن ثلاثة أرباع حقه».
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه:
وإذا اختلف المتراهنان في عين الرهن فالقول قول المرتهن (٥). وإن اختلفا في قدر الحق فلا يخلو الرهن أن يكون باقيًا أو تالفًا. فإن كان باقيًا فلا يخلو أن يكون في يد المرتهن أو في يد أمين.
(١) هكذا، ولعل الصواب: التي صارت له [لمّا] حاص ...
(٢) هكذا، ولعل الصواب: مِنْ.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: خمسة عشرة دينارًا.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: فإنه.
(٥) في الغاني إضافة: مع يمينه.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: مِنْ.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: خمسة عشرة دينارًا.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: فإنه.
(٥) في الغاني إضافة: مع يمينه.
٣/ ٢ / ٤٨٢