ولو كانت على غير الصفة التي حكم لي الحاكم، فيُطلَب الأمين بثلاثة دنانير وثلث، وهي التي تعدَّى الأمينُ على الرهن من حقي هذا في الحصاص.
ولو كان الرهن قد أفاته الراهن بأن يكون طعامًا فأكله، أو ثوبًا فلبسه، ووجد في يده عشرون دينارًا، لرجع المرتهن على الأمين بسبعة دنانير غيرِ ثلثٍ، وهي ضِعْفا ما يرجع به عليه لو كان الموجود في يده عينَ الرهن وعشرون (٢) دينارًا، لأن الرهن إذا كان موجودًا وقع الحصاص للمرتهن بعشرة دنانير، لسقوط عشرة من دينه بالرهن الذي يأخذه لو بقي في يد الأمين، وإذا كان الرهن قد فات في يد الراهن وقيمته عشرون دينارًا ووقع الحصاص للمرتهن بعشرة دنانير في عشرين بيد الراهن. وفي المسألة الأولى يقع له الحصاص بعشرة، فلا شك أن الذي يجب له في الحصاص في عشرين دينارًا أضعاف (٣) ما يجب له في الحصاص في عشرين (٤)، وهو سبعة إلا ثلث.
(١) هكذا، ولعل الصواب: له.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: عشرين.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: ضِعْف.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: عشرة.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: عشرين.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: ضِعْف.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: عشرة.
٣/ ٢ / ٤٧٩