لكن إذا بيعت الشجر، (١) ثمر لم يؤبَّر، في الدين فقد وجب بيعها على الراهن فإنها تباع على ما هي عليه. وكذلك لو رهن أرضًا، وفيها بذْرٌ لم يظهر، فإنه إذا قام بالبيع لأجل الدين بيعت على ما هي عليه، لكون (استثناها فيها) (٢) لا يجوز.
ولو لم يقم بالبيع حتى نبت البذر وظهر، لاختلف فيه هل يكون ذلك كالشجر إذا بيعت وقد أُبرت ثمرتها، ولا يكون للمرتهن حق في الثمرة.
ويجوز إفراد ثمار النخل والشجر بالارتهان وإن لم تظهر، وقد أجازوا ارتهانها سنين وقد عُلم أنها لم تظهر في السنة الثانية وما بعدها.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال:
أما ترادف دينين على رهن واحد فلا يخلو من قسمين:
أحدهما أن يكون ذلك من رجل واحد أو من رجلين. فإن كان من رجل واحد، مثل أن يرهن رجلًا رهنًا في مائة دينار تسلفها منه، وقيمة الرهن مائتان،
(١) بياض، ولعله: وفيها.
(٢) هكذا ولعل الصواب: استثنائِها منها.
(٢) هكذا ولعل الصواب: استثنائِها منها.
٣/ ٢ / ٤٢٧