ومما يدن (٢) النظر فيه في الترجيح بين المذهبين المتقدمين أن أصحاب الشافعي يقولون: إن الدين في الذمة، والرهنُ إنما أُخذ زيادة في تأكيده، ونفيًا لرهن الدين ومما (٣) يجوز من تلفه. فإذا قضينا بأن الرهن مضمون وأنه إذًا ضاع سقط الدين صار مُرهنًا (٤) للدين ومُضعِفًا له، وأصلح أن يكون مؤكدًا للدين ونافيًا للرهن (٤) عنه والضعف. والقياس إذا أدى إلى عكس الموضوع، ومضادة الأصل بطل الفرع المؤدي إلى نقض أصله.
ويقول أصحاب أبي حنيفة: (من القرض) (٥) من الرهن استيفاء الحق منه، ولهذا أُخِذ، ومن استوفى دينه فقد ضمن ما استوفاه. ولو بطل أصل الدين لكان ضمانًا لما أَخَذ. فإذا تقرر أن المقصود منه استيفاء الدين (٦) أو من ثمنه إن لم يكن الرهن من جنس الدين، يقتضي هذا كون الرهن مضمونًا لأنه إنما أَخذ لاستيفاء الدين منه، وضمانه يقرب من استيفاء الدين، وكل ما قرب من المقصود حُكم له بحكم ما قرب منه.
(١) هكذا ولعل الصواب إضافة (الآخر) بعد على.
(٢) هكذا ولعل الصواب: يَدِقُ.
(٣) هكذا ولعل الصواب: ومَا.
(٤) هكذا ولعل الصواب: مُوهِنًا. للوَهن.
(٥) هكذا ولعل الصواب: إنّ الغرَض.
(٦) هكذا ولعل الصواب إضافة: منه.
(٢) هكذا ولعل الصواب: يَدِقُ.
(٣) هكذا ولعل الصواب: ومَا.
(٤) هكذا ولعل الصواب: مُوهِنًا. للوَهن.
(٥) هكذا ولعل الصواب: إنّ الغرَض.
(٦) هكذا ولعل الصواب إضافة: منه.
٣/ ٢ / ٤٠٨