وهذا الذي حكيناه عن الشافعي هو المشهور من مذهبه، وهو يحكيه عن أصحابه من مسائل الخلاف، وأبو حامد الإسفراييني وهو من أئمة أصحابه، يشير إلى اختلاف قوله في هذا في كتابه (٤)، فأكثرها يقول فيه ما حكيناه عنه، وفي موضع غير ذلك يقول: لا يمكن الراهن من الانتفاع بغير إذن المرتهِن، على حسب ما نقوله نحن. وذكر أن أصحاب الشافعي لهم طريقان في نقل مذهبه: فمنهم من يقول: مذهبه على قولين: أحدهما التمكين من استيفاء المنفعة، كما ذكرناه عنه. والثاني أنه لا يمكن من غير اختيار المرتهِن، كمذهب مالك، إذا طلب أن ينتفع بالرهن وقد رجع إليه.
ومنهم من يقول: لم يختلف قوله في تمكينه من ذلك، كما قال في عامة كتبه، إذا كان الراهن ثقة. والذي قاله في موضع آخر من الكتب المشار إليها
(١) هكذا، ولعل الصواب: المِلُك.
(٢) هكذا، ولعل الصواب إضافة: المرْتهِن.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: عن.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: كُتُبِه.
(٢) هكذا، ولعل الصواب إضافة: المرْتهِن.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: عن.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: كُتُبِه.
٣/ ٢ / ٣٨٦