ووافقنا أبو حنيفة على هذا لأجل أنه يرى أن استدامة هذا القبض كابتدائه، وكأنه كان في يد الغاصب أوّلًا يحوزه لنفسه، ويخيَّل انه يتملّكه، ثم صار بحوزه على ملك راهنه، وكان (٤) رهن رهنًا وإخراجه (٥) من يده وأقبضه للمرتهن.
وإذا حصل القبض لزم عقْده الرهن، وصار مضمونًا ضمان الرهبان.
ولزم الرهن عند المزني، وصار غير مضمون تكون الرهن عنده غير مضمون.
هذا سبب الاختلاف عندي في ذلك، وإن كان الأئمة الذين تكلموا على المسألة من أصحابنا كابن القصار، ومن أصحاب الشافعي كأبي حامد الإسفرايني لم يسلكوا هذه الطريقة، في البناء على الأصول، التي قدمنا، وإنما سلكوا طريق الحِجاج على حسب عادتهم في مسائك الخلاف.
(١) هكذا، ولعل الصواب: فَـ[لَا] يسقط.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: وجوههما.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: أو.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: كأنّه.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: أخْرجه.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: وجوههما.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: أو.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: كأنّه.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: أخْرجه.
٣/ ٢ / ٣٨١