وقد منع الشافعي الرهن في كتابة المكاتب لأجل أن الدين غير ثابت، وللمكاتب أن يعجّز نفسه، ويفسخ الكتابة متى شاء، وهذا يمنع من الرهن، لأن الرهن، توثّق بالحق، وما ليس بثابت فلا يتوثق منه.
ونحن نمنع هذا إذا كان الرهن من أجنبي تحمّل بكتابة المكاتب، ودفع رهنًا بما تحمل به، لأنّا لا (٥) نجيز الكتابة يحمالة، كما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وكذلك منع الشافعي من أخذ الرهن بالدرَك في ثمن المبيع، لأنه يرى أن الدرك يحمل على التأبيد، فإذا باع رجل سلعة من رجل بمائة دينار على أن دفع البائع سلعة من عنده رهنًا للمشتري يأخذ ثمنها إن استُحِق المبيع من يده، فإن ذلك يكون مؤقّتًا بوقت معلوم، فيصح دفع الرهن به تطوعًا، وأما في أصل العقد فإن فيه مخاطرة، لأنه لا يدفع على التأبيد، فمتى وقع استحقاقٌ بيع الرهن في الثمن، فكأن الراهن عطّل مِلكًا من أملاكه على التأبيد، وهذا كإضاعة المال.
(١) هكذا، ولعل الصواب: تتساوَى.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: حذف الواو.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: الإشهاد.
(٤) هكذا، ولعل الصواب إضافة: [أَنه] ينوب.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: حذف (لا).
(٢) هكذا، ولعل الصواب: حذف الواو.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: الإشهاد.
(٤) هكذا، ولعل الصواب إضافة: [أَنه] ينوب.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: حذف (لا).
٣/ ٢ / ٣٦٤