والشافعي يلغي هذا الشرط في الرهن ويوجب القرض والبيع من غير زمن (٣)، ولو أخذه لم يكن في يديه رهنًا، فهو كالأمَانَة. وهذا إضرار بالذي يُقرض والذي باع لأنهما إنما التزما إخراج ملكهما بشرط الرهن، وإذا قال: إذا بعتَ مني عبدك غدًا بمائة دينار فعبدي هذا رهن بها. فأصْبَحا وتبايعا، ولزم البيع عند الشافعي إذا عقداه من غير رهن، فلهذا ألزمَ البائعَ بيعًا التزمه على صفة ما ألزمه إياه مع سقوط الصفة، لا سيما والرهن كأنه جزء من الثمن، ولا يصح أن يُلزمَ من باع سلعة بمائة دينار أَلا يقبِض في ثمنه (٤) إلا تسعين دينارًا.
وأما قياسهم على الشهادة، فإن الشهادة ها هنا لا تصح إلا عن أمر معلوم عند الشاهد، ألا ترى قوله تعالى ﴿اوَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ (٥). وعلمهما بقول هذا القائل اليوم: إذا بعتني غدًا عبدك بمائة دينار رهنتك عبدي هذا، لا يكون علمًا فيهما بما يفعلانه في الغداة من بيع أو غيره، وإنما يصير الثمن في الذمة
(١) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: ذلك.
(٢) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: يُقدَّر.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: رهن.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ثمنها.
(٥) يوسف: ٨١.
(٢) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: يُقدَّر.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: رهن.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ثمنها.
(٥) يوسف: ٨١.
٣/ ٢ / ٣٤٠