وقيل: إنه عليه السلام عدل عن ذلك لاعتقاده أن أصحابه لا يأخذون منه الرهن فيما يريد أن يتسلف منهم، ولا يطلبونه بالقضاء لما تسلفه ولو بذل ذلك (عليهم لنقل) (٢) عليهم قبول ذلك منه. فلهذا عدل إلى رجل يهودي ترتفع هذه العلة فيه.
وقد ركّب بعض الناس على هذا العذر فائدة أخرى، وقال: إن هذا يدل على أن مَن له دين فأبرأ مَن هو عليه أنه لا يفتقر في ذلك إلى قبول مَن عليه الدين الذي أسقِط عنه على قول بعض العلماء الذاهبين إلى هذا.
وهذا استنباط فيه إشكال لا ينتهض دليلًا على هذه المسألة، لأنه عليه السلام عدل عن ذلك لِما أشرنا إليه من أنه يعتقد في أصحابه أنهم لا يقضونه (٣) فيما أسلفوه له، ولو بذله لهم وقد أسقطوه ولزمهم (٤) قبول ذلك لثقل ذلك
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: الحالة.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إليهم لَثَقُلَ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يَقْتضونَه.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَلْزَمَهُم.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إليهم لَثَقُلَ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يَقْتضونَه.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَلْزَمَهُم.
٣/ ٢ / ٣٣٥