هذا سبب هذا الخلاف.
وأما الذي في المجموعة فالتفت فيه إلى علة أخرى وهي ما ذكرناه عنه، وهي تعطيل بيّتة المدعي، ويكاد للحق هذا البناء ما علم في المذهب في رجل قال لآخر: لك عليّ دين، فقال المقر (٢): ليس لي علمك دين. فإذا نظرت إلى مقتضى كل واحد منهما وجدَته كهذه المسألة التي ذكرناها.
وقال أبو بكر ابن اللباد وأبو سعيد ابن أخي هشام: المعروف من مذهب أصحابنا أن الدار إذا استحقت رجع دافع العبد في عبده، وأما إن وقع الاستحقاق (٣) ففيه قولان:
ذهب ابن القاسم أنه يعود إلى الخصام في الدار، كما ثبتت الدار للمدعي فباعها بعبد فاستحِق العبد، فإنه يرجع في عين الدار إذا كانت ثبتت له قبل الصّلح.
وذهب سحنون إلى أنه لا يرجع في محين الدار، ولا إلى الخصام فيها، ولكن يرجع بقيمة العبد، لكون رجوعه في محين الدار غيرَ ممكن، لأنه لم تثبت له،
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حذف الواو.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: له.
(٣) هكذا في النسختين، ولعك الصواب: إضافة: فيه.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: له.
(٣) هكذا في النسختين، ولعك الصواب: إضافة: فيه.
٣/ ٢ / ٣٠٥