وهذا الخلاف في الرجوع على الغاصب والبداية ترتفع (٢) ها هنا، لأن العبد الواهب لمنافعه إذا أتبعه سيده يقيمتها، وما في لديه من قيمتها مال لسيده، فكأنه لم يأخذ غرامة. عن أحد، بخلاف الغاصب إذا وهب فإن المستحِق إذا بدأ به أخذ مال غيره.
وهذا واضح، ولكن حمل ابن المواز المسألة على أن السيد إذا وجد البناء قائما. ولو وجده مهدوما لم يرجع على صاحب البناء بشيء، وقدّر أن العوض عن البناء إنما يستحقه السيد إذا كان البناء موجودا فسلمه لمن بُني له، فإذا كان معدوما فإئه لم يسلّم للباني ما يطالبه بعوضه. وكأنه رأى أن التعليق (٣) إذا ذهب فكأن الذي بني له لمن (٤) يتسلم ما يكون عوضا للمنافع.
وقد قيل في الصاتع إذا فرغ من الصنعة فضاع الثوب المصنوع عنده ببينة، إنه لا أجر له، وإن كانت حركاته قد فاتت وكأنه أودعها في الثوب. وسنبسط الكلام على هذه المسألهّ في كتاب تضمين الصناع.
ومما يلحق بهذا ما يحدثه المشتري يوجه شبهة: من اششرى دارا فهدمها
(١) هكذا في النسخين، ولعل الصواب: مِن.
(٢) هكذا في النسختين، ولحل الصواب: يَرتفع.
(٣) هكذا في النسختين.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: لَمْ.
(٢) هكذا في النسختين، ولحل الصواب: يَرتفع.
(٣) هكذا في النسختين.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: لَمْ.
٣/ ٢ / ٢٩٣