هذا هو الأصل في المذهب، وهو الذي قاله ابن كنانة. لكن ابن القاسم فرّق بين انتفاعه بنفسه، واغتلاله، فقال: يردّ الغلة، ولا يؤدي كراء ما سكن، إذ قد يكون في نصيبه ما يكفي، عن سكنى نصيب أخيه. فكأنه لم ينتفع بمال أحد ولا هو غاصب له، فإنه لا يغرم عن منافعه عوضا. وهذا يقتضي انه لو طرأ وارث حجبه حتى لا يرث شيئًا، فإن للوارث القادم أن يطلبه بقيمة ما انتفع به، لارتفاع العِلَّة التي ذكر ابن القاسم من كون (٢) إذا شاركه في الميراث فإنه يمكن أن يكتفي بمقدار نصيبه الذي ورث.
والجواب عن السؤال التاسع (٣) أن يقال:
إذا اشترى دارا فأكراها فأتى مستحق فاستحقها فله فسخ العقد فيما لم يَفتْ من المدة، وكراؤه لمن اشترى الدار فأكراها، كما تقدبم بيانه، (٤) لو كان
(١) تقدم تخريجه.
(٢) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: كَوْنِه.
(٣) هذا جواب عن السؤال العاشر في تعداد الأسئلة.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إضافة: و. فيصر الكلام: ولو.
(٢) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: كَوْنِه.
(٣) هذا جواب عن السؤال العاشر في تعداد الأسئلة.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إضافة: و. فيصر الكلام: ولو.
٣/ ٢ / ٢٨٣