وإنما ذكرنا هذا لما بين المسألتين من الملاحظة على الجملة، ألا ترى أن القاضي إذا شهد عنده عدلان بأن رجلًا مات، فباع تركته، ثم أتى حيّا أنه لا يمكن من أخذ السلع، التي اشترى مشتريها، إلا بعد أن يدفع ثمنها لمن بيعت منه، لأن المشترى لهذه السلع إنما يذل فيها الثمن لمنفعه نفسه، وليملكها على التأبيد، لكن ها هنا أيضًا يحكم القاضي بصحة تمليك المشتري لها عوضا مما دفع من الثمن، وهو حكم صحيح في الظاهر، وإن كان باطلا في الباطن.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بِمَا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فيِ مَنْ.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بذل فمِه ما بذل.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب حذف (و).
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بِمَا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فيِ مَنْ.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بذل فمِه ما بذل.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب حذف (و).
٣/ ٢ / ٢٥٣