ويجاوبون عن هذا بأنه - ﷺ - لم يمتنع من الصلاة على من عليه دين إذا خلف وفاء. وإذا تُحمّل عن الميت صارت ذمة الحميل وماله كمال الميت فصار كمن مات وترك وفاء بالدين.
وأما سبب الخلاف من جهة ألفاظ الحديث، فإن ابن أبي ليلى يقول: قد قال لعلي: جزاك الله عن الإِسلام خيرًا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فلولا أن الدين يسقط عن الميت بالحمالة لم يصح التشبيه بأنه افتك الرهن.
ويجابون عن هذا بأن المراد أنه فكه من امتناع النبي - ﷺ - من الصلاة عليه التي توجب له الجنة، فصار تحمّله الدين المقتضي صلاة النبي عليه كافتكاكه من هذه العقلة. وقد قال في الحديث: معلقة بدينه حتى يقضى عليه.
وتعلقوا أيضًا بقوله في بعض طرق حديث أبي قتادة (٣) عليك وقد يرى منه. وهذا يقتضي أنه يبرأ بالحمالة.
ويجاب عن هذا بأن اللفظ ليس بخبر عن حكم الله تعالى، فإن الحمالة تبرىء من الديون وإنما المراد التزامه للدين. ولهذا أجابه أبو قتادة عن هذا بأن قال: نعم (٤) لا يفتقر فيما أخبر به من الأحكام - ﷺ - إلى أن يقال: نعم. ويؤكد
(١) حديث صلاته - ﷺ - على المديان ورد بعدة روايات كما سيأتي. انظر: البيهقي: السنن الكبرى: ٦: ٧٥
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للمتحمل
(٣) بياض بمقدار كلمتين في «و». وخمس كلمات في «مد»
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: وَ
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للمتحمل
(٣) بياض بمقدار كلمتين في «و». وخمس كلمات في «مد»
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: وَ
٣/ ٢ / ١٣٩