فكأن ابن حبيب قدّر أن المائة الموقوفة لما جعلت (في حكم المحاصة) (١) في حكم المقبوض وقدر أن هذا الغريم الطارئ قبضها صار كأنه لم يكن له من الدين إلا مائة درهم، هي التي لم يعلم بها الغرماء، فأضربوا عنها في القسمة لما تحاصّوا، فيكون على هذا الطارئ إنما يضرب بهذه المائة التي لم يقبضها حسّا ولا تقديرا، حتى كأنه لم يكن له دين سواها.
وقدر من ذكرناه من الأشياخ أنه إذا لم تبرأ منها ذمة الغريم كانت المحاصة بجملة دينه المائة الموجودة التي لم يبرأ منها الغريم، والمائة الأخرى العاجزة (٢) من مال المفلس. وكذلك لو ظن أن الغريم في يده ما يفي بجميع ديونه فقضى ما في يده لغرمائه وفضلت فضلة، ثم طرأ غريم، فإنها تحسب عليه في دينه.
وذكر ابن حبيب أن هذا مذهب عبد الملك ومطرف. قال: وخالفهما أصبغ ورأى أن الفضلة عما أخذه الغرماء الحاضرون و(٣) إنما تحسب على الطارئ في باب المحاصة في فلس ميت لكون ذمته قد انقطعت فصار ما بقي
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: في المحاصّة.
(٢) هكذا في النسختين، والمعنى: الناقصة عن الدين.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حذف الواو.
(٢) هكذا في النسختين، والمعنى: الناقصة عن الدين.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حذف الواو.
٣/ ١ / ٤٠٠