والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته. وخرج بعض أصحابنا من القول بإجازة (٢) الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب. إذ لو كان واجبًالأمر بالطلب للصلاة الثانية. وجعل المذهب على قولين إيجاب الطلب وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظر لأنه قد يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية.
ويجعل حكم الطلب الأول منسحبًا (٣) على الصلاة الثانية. كما يكتفي بالنية عند افتتاح الصلاة وينسحب حكمها على بقية الركعات. فكذلك يجعل الصلاتين ها هنا كالصلاة الواحدة في حكم الطلب. وحكى أصحابنا البغداديون عن أبي حنفية سقوط الطلب جملة من غير تفصيل. والذي وقفت عليه في كتب أصحابه أنه إنما يسقط الطلب في الأسفار خاصة لكونها مختصة بعدم المياه غالبًا بخلاف الحواضر الموجود الماء فيها (٤) غالبًا. ودليلنا على وجوب الطلب قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾. وهذه العبارة إنما تستعمل فيمن بحث عن (٥)
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) بإنكار -ق-.
(٣) مستحبًّا -ق-.
(٤) الموجود فيها الماء غالبًا -ق-.
(٥) على -ح-.
(٢) بإنكار -ق-.
(٣) مستحبًّا -ق-.
(٤) الموجود فيها الماء غالبًا -ق-.
(٥) على -ح-.
١ / ٢٧٥