قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:
وتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس يختلف: فمنهم من يتعلق حقه بمال معين. ومنهم من يتعلق حقه شائعًا في جميع ماله.
فالأول كالبائع يجد عين سلعته على حالها لم تفت، فله الخيار بين أخذها بالثمن الذي باعها به أو تركها والحصاص. فإن كان قبض بعض الثمن رده وأخذها.
وفي الموت لا رجوع له، بخلاف الفلس، وهو والغرماء أسوة.
والثاني هم سائر الغرماء الذين لا يعرفون أعيان أموالهم، فيستوون في المحاصة.
ثم قال: والصناع إذا قبضوا السلع وأفلس أربابها فأخبرهم (٢) فهم أحق بها
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بدينه.
(٢) هكذا في النسختين، والصواب: بأجْرِهم. كما في غ، والغاني.
(٢) هكذا في النسختين، والصواب: بأجْرِهم. كما في غ، والغاني.
٣/ ١ / ٣٠٧