وهذا الذي ذكره من القسمة على سبعة لأجل أن الموصى له [له] ثلاثة أثلاث من كل مائة ثلث وكل واحد من الأولاد له في المائتين ثلثا مائة فلهذا تكون القسمة على جزءين: لكل ولد جزءان، وللموصى له ثلاث أجزاء. ولعلنا أن نذكر المسألة، والإشارة إلى ما قاله ابن المواز في غير هذا الموضع.
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:
وتحل الديون المؤجلة بفلسه، ولا يحل مالَه من دين مؤجل والميت كالمفلس في ذلك كله.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله:
يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ما الدليل على حلول الدين المؤجل بالموت؟.
٢ - وما الدليل على حلوله بالتفليس؟.
٣ - وهل يحل قولًا مطلقًا أو باختيار من له الحق؟.
٤ - وهل تحل الديون المؤجلة إذا كانت معرضة للبطلان؟.
٥ - وما الدليل على أن ما للمفلس من دين لا يحل لأجل تفليسه.
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
إذا مات من عليه دين طلبت تركته بالديون كلها، وإن كانت مؤجلة لم تحلّ آجالها. وهذا قول عامّة العلماء وخالف في هذا الزهري والحسن البصري
٣/ ١ / ٣٠٠