فإذا أيسر شريكه قضى ما أدّى عنه وهو خمسة أسباع مائة دينار، ودفع إلى زوجته ما بقي لها عليه وهي سبعا المائة دينار.
ومما يلحق بما نحن فيه ما ذكر في المدونة: من عبد له على سيده دين، ففلس السيد، فإن عبده لا يحاص غرمَاءه بالدين الذي له على سيده، لأنه وما في يديه لسيده، فلو حاصهم فقصُر ما في يد سيده عن حقوقهم لبيع لهم في دينهم، ويأخذون مثله ما أخذ من سيده، لكن لو كان على العبد غرماء يستحقون قِبَله ديونًا، لكان من حقهم أن يطالبوه بالحصاص لغرماء سيده، لكونهم يستحقون ما في يده، وقد دفع بعضه إلى سيده، فكأنهم هم الذين دفعوه لسيده وصاروا من جملة غرماء السيد، ولو وجب بين العبد لغرماء سيده فإن الأشياخ اختلفوا في ثمن هذا العبد: هل يختص بثمنه غرماء سيده أو يدخل معهم في المحاصة غرماء العبد فذهب الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد إلى أنه يدخل غرماء
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: سبعي مائة.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: العجزْ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ممَّا.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: [يدك].
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يدك.
(٦) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بقي.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: العجزْ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ممَّا.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: [يدك].
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يدك.
(٦) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بقي.
٣/ ١ / ٢٨١