(ولو استأذن رجل مسلمًا) (١)، ثم ارتد ولحق بدار الحرب فقدّاهم (٢) المسلمون، فقاتل حتى قتل فإن أصحاب الديون يأخذون ديونهم مما وجد من ماله لكونهم استحقوا ذلك قبل أن يرتدّ، فلما ظلم وتعدى في الارتداد والحروب (٣) إلى دار الحرب، لم يسقط ذلك ما وجب لهم من الحقوق، ويكون ما فضل من قضاء الديون من مال هذا المرتد من جملة الغنائم التي خمسها لله سبحانه، وأربعة أخماسها للغانمين ولا يكون لبيت مال المسلمين، كما لو قتل على ردته في بلاد المسلمين، فإن ماله يكون لبيت مالهم وهذا لأنه لمَّا قاتل فقتل على ردته استحق ماله سائر المسلمين، والذين استحقوه غير مُعيَّينين.
وإذا وقع في الغنائم مال مسلم لا يعرف بعينه خُمِّس، ودخل في الغنائم التي هي للغانمين، بخلاف أن يكون صاحبه معروفًا فإنه لا يقسم في الغنائم.
وهذا يبسط في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال:
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ولو اسْتدَان رجلٌ مسلمٌ.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فقاتلهم.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: والهروب.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فقاتلهم.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: والهروب.
٣/ ١ / ٢٦٧