ورأى غيره من أصحاب مالك أنها يقضى لها بالصداق، إذ ليس من قبل المدعى عليه ما يدل على كذبها، ومن قبنها ما يدل على صدقها من مقتضى العادة، إذ لا تتهم امرأة أن تفضح نفسها وتضيف إليها الزنى لتستوجب بذلك صداقًا، ولعل الصداق مما يقل قدره، ولعلها (مما لا يحلّ) (٣) قدرها.
وكان بعض أشياخي يلتفت إلى ما أشرنا إليه من اعتبار ارتفاع قدر المرأة وجلالة منصبها.
واختلف هؤلاء الموجبون لها الصداق هل يقضى لها بذلك بيمين أو بغير يمين؟ وهذا على ما كنا قدمناه مرارًا في شهادة العادة في التداعي: هل تقوم
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: وفي شخص.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَحْسَمُ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مِمّن يَجِلّ.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أَحْسَمُ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مِمّن يَجِلّ.
٣/ ١ / ١٨٣