وبعض أصحاب الشافعي ذكر هذه المسألة، ومثل بالقمح والشعير، وجعل الحكم فيه التمييز.
وهذا عندي قد لا يختلف فيه، إذا عظمت المشقة حتى كاد التمييز يستحيل، أن ذلك في معنى الهالك.
وإن قلا (٢) الطعام حتى يمكن تمييزه، ولكن بعد مشقة، فإن ذلك مما لا يمتنع أن يكون الواجب تمييزَه.
وأما إذا كان أحدهما يفسد الآخر، فوقع الإفساد فلا شك في التضمين، ووجوب الغرامة على الغاصب.
وإن لم يقع الإفساد، ولكنه تعدى في غلط (٣) ما يسري إلى الإفساد، فضاع قبل أن يفسد، وليس بغاصب، فيضمن بمجرد الغصب. فإن أشهب ذهب إلى تضمين هذا المتعدي في الخلط بمجرد الضياع وإن لم ينته الأمر إلى الفساد.
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يُرْبِي.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: قلَّ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: خَلْطِ.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: قلَّ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: خَلْطِ.
٣/ ١ / ١٣٦