والجواب عن السؤال الحادي عشر (٣) أن يقال:
إذا غصب الرجل غرسًا فغرسه في أرضه، وفعل ذلك غصبًا أو تعديًا، أو فعل ذلك على وجه شبهة إما بإدلال على صاحب الغرس، ومثله يشبه أن يدلّ عليه، أو يشري ممن يُظن بأنه باعه من ذلك ما يملك، فإن المذهب متفق على أن هذا الغرس يردّ لصاحبه، وإن ثبت في أرض الذي نقله إن كان بحدْثانِ أخذِه. ولا يفترق في هذا الحكم الغاصبُ والمدلُّ والمشتري. وإن طلبَ صاحبه أخذه بعد زمان، وزيادة نماء، افترق حكم الغاصب من حكم المدلّ والمشتري، فيمكّن صاحب الغرس من قلعه في أرض الغاصب الذي غصبه له، ولا يمكن من قلعه من أرض المدل والمشتري، لكن يُلزمان بان يدفعا لصاحب الغرس
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: [إنْ] أسلم ....
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: [يرى]، أنّ ....
(٣) هذا جواب عن السؤال التاسع في تعداد الأسئلة.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: [يرى]، أنّ ....
(٣) هذا جواب عن السؤال التاسع في تعداد الأسئلة.
٣/ ١ / ١٣٢