وأما لو نقل الغاصب الطعام إلى غير البلد الذي غصبه فيه، فتلاقيا، الغاصب وصاحب الطعام، بالبلد الذي نقل إليه الطعام، فإن مالكًا رضي الله عنه سَهم (٢) فيه الأموال المغصوبة على ثلاثة أقسام، ورخص (٣) كل قسم منها بحكم من الأحكام:
ففي العتبية والمجموعة من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك أن الشيء المغصوب إن كان طعامًا كان القضاء للغاصب (٤) بمثل الطعام بالبلد الذي وقع فيه الغصب، ليس له إلا ذلك. وإن كان الشيء المغصوب حيوانًا عبيدًا أو دورًا فليس له إلا ما غصب من الحيوان إذا لم يتغير في بدنه. وإن كان المغصوب عروضًا فصاحبها بالخيار بين أن يأخذها بقيمتها (٥)، أو يَعْدِل عنها إلى تغريم الغاصب قيمتَها بالبلد الذي غُصبت فيه، يأخذه بذلك حيث لقيه.
وهذا قول مالك في ترتيب هذه الأحكام على ثلاثة أقسام.
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ما استحقّه.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: قسم.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: خَصَّ.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للمغصوب منه.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بعينها.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: قسم.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: خَصَّ.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للمغصوب منه.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بعينها.
٣/ ١ / ١٠٠