ولو أراد صاحب السلعة المغصوبة أن يُلزم الغاصبَ قيمتَها، وهي لم تتغير في يد المشتري في سوق ولا بدن، لم يمكن من ذلك لقدرته على استرجاع سلعته المغصوبة بعينها من غير ضرر يلحقه في ذلك. هذا مما يمنع منه صاحب السلعة، ولا يكون ذلك من حقه.
فإن قيل: هل لا يجري هذا على الاختلاف، الذي ذكرتموه، فيمن غصب عبدًا فأعتقه، فأراد مالك العبد أن يضمِّن الغاصبَ القيمةَ ليُنفَّذ عتقه فيه. وقد حكيتم أن في كتاب ابن شعبان قولين في هذا، فكذلك ينبغي أن يكون في بيع الغاصب، ويكون بيعه لهذا العبد مع علمه أن البيع لا يصحّ إلا فيما يملكه البائع، عَلَمًا على التزامه القيمة، كما كان عتقه العبد علمنا (٤) على التزامه القيمة.
(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: اختبارُ.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يَعْقدان.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مطالعته:
(٤) هكذا في النسختين، والصواب: عَلَمًا.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يَعْقدان.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مطالعته:
(٤) هكذا في النسختين، والصواب: عَلَمًا.
٣/ ١ / ٨٤